امکان ‏سنجی فقهی وقف پول

مقوله‏ ی وقف از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است.در همه‏ ی کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیرخواهانه وقف کنند.

در ایران این سنت نیکو مبتنی بر ارزش‏های اسلامی است؛ بنابراین باید در چارچوب اصول مشخصی که برای آن تعریف شده است، انجام شود. اما به علت تعاریف محدود از آن؛ امکان گسترش دایره‏ی آن و تجهیز بسیاری از دارایی‏های مالی در قالب آن ناممکن شده است.

این مقاله با امکان‏سنجی فقهی وقف پول، مهمترین موانع نظری توسعه‏ ی دایره‏ ی وقف را به بحث گذاشته و می‏ کوشد تا در حد بضاعت از این موانع گره‏ گشایی کند.

حسنة وقف به عنوان یکی از مـؤررترین راه هـای همیـاری در لـول تـاریخ همـواره  هـای پشتوانة اقتصادی اهداف متعالی انسان در جوامع بشری بـوده و همیشـه بـه شـکل  گوناگون از جمله وقفِ خانه و زمین وجود داشته است.

تـر از هـا گسـترده موقوفـه امالک و اموال رابت است و دارایی شـود های منقول را هم شامل می . دلیـل رواج پـول بـه  بسیار و آسان بودن دسترسی به آن، ای دارد در میان اموال منقول جایگـاه ویـ ه . بیشـتر  فقهای امامیه در صورتی وقف را صحی ح میدانند که عین یا اصل موقوفه در ارر انتفـاع از  بین نرود. واقفان، به پول به دلیـل قابلیـت انتقـال و مصـرف آن توجـه نداشـتند .

امـروزه   ظرفیتهای مالی مناسبی برای وقف و نیکوکاری وجود دارد. ولی وجـود موانـع فقهـی و  قانونی و نبود بسترهای مناسب فرهنگی سبب محدودیت نهاد وق شود ف می . هنوز فقه ما  تعریف جامعی از »تحبیس األصل وتسبیل المنفعة« بـر اسـا تحـول روزگـار نـداده  است؛ با اینکه ماهیت پول و اقتصاد تغییر یافته است و فقه اسالمی ظرفیت کاملی بـرای  تحول و پاسخ به مشکالت روز دارد، پارهای از موانع کالمی و روشی بر سر راه تحـول آن  وجود دارد که پاسخدهی به برخی مشکالت روز را دشوار کرده است. 

 

تاریخچه‏ ی وقف پول در بلاد اسلامی

ریشه‏های نخستین اوقاف پول در اسلام احتمالا به قرن هشتم می‏رسد؛ زمانی که از امام زفر وظیفه‏ی چنین وقف‏هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه‏ی اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شود . طرح چنین پرسشی نشان می‏دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است. (چیزاکچا، 1383 ش، ص 112)

در بلاد روم (اروپا) وقف نقود برای اولین بار در دهه‏ی سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید. بعد از فتح قسطنطنیه (1435 م) به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه‏ی اول قرن شانزدهم میلادی، وقف پول در دولت عثمانی بر سایر انواع وقف غلبه کرد(1) (الأرناؤوط، 2005 م)

در جامعه‏ی عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه‏ها تأمین می‏شد و در این میان اوقاف پول تأثیر بسیار داشت. افزون بر این، پول‏های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می ‏شد که وقف پول در آن صورت می‏گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‏کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه اختصاص می‏دادند.

مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه‏ی وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‏شد، پس از مدتی معین - اغلب یک سال - اصل آن، افزون بر مبلغ مشخص «مازاد»، به متولی وقف باز می‏گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره در کارهای خیریه استفاده شود.

پرسش اینجاست که آیا این مازاد را باید بهره‏ی معمول نامید یا چیز دیگر؟ عثمانی‏ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند؛ بلکه آن را «استغلال» نام نهادند که تفسیر آن چنین است:

«استغلال» در ظاهر برای فروش به کار می‏رفت. قرض‏گیرنده، ملکی را در ظاهر به صورت فروش، اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض‏دهنده می‏گذاشت. اگر قرض‏گیرنده، بدهی خود را پس از یک سال می‏پرداخت، ملک مسترد می‏شد. در ضمن، قرض‏دهنده همان ملک را به قرض‏گیرنده اجاره می‏داد.

(به طوری که قرض‏گیرنده می‏توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود. خلاصه آنکه در اینجا بهره‏ای داریم که حاصل قرض است و «استغلال» نامیده می‏شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام‏دهنده قرار می‏گیرد.

وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه‏ی اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی‏شد. البته اقلیت کوچکی از وام گیرندگان هم قصد داشتند که پول قرض گرفته از اوقاف را با بازپرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند و بازار پولی دومی پدید آورند.

در اینجا این پرسش مطرح می‏شود که: چرا اوقاف پول عثمانی، مانند بانک‏های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه‏گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟
احتمالا آنها از خطرات مشارکت به نحو «مضاربه» نگران بودند.

به سبب احتمال چنین خطرهایی، به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملا شرعی و سفارش شده بود، به «استغلال» روی آوردند.

اما چون «استغلال»، مستلزم ارائه‏ی وثیقه‏ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود، قرض‏گیرنده محدودیت داشت .

اگر قرض‏گیرنده، خانه‏اش را به صورت تضمین ارائه نمی‏کرد، نمی‏توانست از صندوق وقف قرض بگیرد؛ پیمانکارانی که با میزان نسبتا کم پول اوقاف روبه‏رو بودند، نمی ‏توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند. برای جمع‏آوری سرمایه آنها باید به اندازه‏ای که در نظر داشتند، خانه‏هایی را وثیقه قرار می‏دادند. (چیزاکچا، همان، صص 117-114)


وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت تا اینکه با ظهور و گسترش تورم جهانی که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره‏ی امریکا رخ داد و قدرت خرید این نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت، اوقاف پول هم به اضمحلال گرایید (الجبیر، 1424 ق)دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‏گوید:

«وقف نقوذ به شکل دقیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‏دانند، وجود داشته است. از جمله می‏توان به رواج وقف نقود در مصر و ترکیه از بلاد مشرق، و اندلس از بلاد مغرب نام برد.» (الکهف، 1420 ق)
 

وقف پول نزد فقهای شیعه

وقف پول در فقه اسلامی با عنوان «وقف الدراهم و الدنانیر» مورد بحث قرار گرفته است. درباره‏ی وقف درهم و دینار، عبارات فقها را می‏توان به چهار دسته تقسیم نمود:

1.گروهی از فقها، وقف درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته‏اند. از جمله:

الف.شیخ طوسی در مبسوط می‏فرماید:

«أما الدنانیر و الدراهم فلا یصح وقفهما بلا خلاف، و فیهم من قال یصح وقفهما و هو شاذ، و انما قلنا لا یجوز لأنه لا منفعة لهما مقصودة غیر التصرف فیها.» (الطوسی، بی‏تا، 3 / 288)

«وقف درهم و دینار صحیح نیست و در این مسأله بین علمای شیعه و سنی خلافی نیست. بله، قول به صحت وقف آن دو، در میان اهل سنت وجود دارد؛ ولی شاذ است. دلیل بر بطلان وقف آن دو، این است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرف در آنها حاصل نمی‏شود [و این تصرف موجب اتلاف آنها می‏گردد] (2)

در سرائر (ابن‏ادریس، 1411 ق، 3 / 154) و غنیه (ابن‏زهرة، 1404 ق، 541) نیز نظیر همین عبارت ذکر شده است.
ب.صاحب شرایع می‏فرماید:

«هل یصح وقف الدنانیر و الدراهم؟ قیل: لا، و هو الأظهر، لأنه لا نفع لها الا بالتصرف فیها. و قیل: یصح ، لأنه قد یفرض لها نفع مع بقائها.» (شرائع‏الاسلام، 1403 ق، 3 / 444)

«آیا وقف درهم و دینار صحیح است؟ برخی قایل به عدم جواز شده‏اند؛ زیرا انتفاع از آنها جز با تصرفی که موجب اتلاف است، میسر نیست، و برخی دیگر آن را صحیح می‏دانند؛ زیرا می‏توان آن دو را در انتفاعاتی به کار برد که با بقای عین آنها منافات نداشته باشد.»

ج.ابن‏براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده است. می‏فرماید:«لا یجوز وقف ما لا نتفع به الا باستهلاک عینه کالدنانیر و الدراهم و ما یؤکل و یشرب و ما أشبه ذلک.» (ابن‏البراج، 1406 ق، 2 / 87)

«وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است، جایز نیست، مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن.»

ابن‏سعید در الجامع‏الشرائع نظیر همین تعبیر را ذکر کرده است. (ابن‏سعید، 1405 ق، ص 369)

د.از دیگر معتقدان به بطلان وقف درهم و دینار می‏توان از ابن‏حمزه در وسیله (ابن‏حمزه، 1408 ق، ص 369)، سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق (السبزواری، 1379 ش، ص 366) و کیدری در اصباح (الکیدری، 1410 ق، 12 / 201) نام برد.

2.عبارت برخی از فقها پیرامون وقف درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است. از جمله:الف.علامه در قواعد با عبارت «فی الدراهم و الدنانیر اشکال» (العلامة الحلی، بی‏تا، 1 / 269) در وقف درهم و دینار با دیده‏ی تردید نگریسته است.

فخرالمحققین در تبیین اشکال علامه چنین می‏نگارد:«منشأه أنه هل یصح أن یکون لها منفعة حکمیة معتبرة فی نظر الشرع مع بقاء عینها أم لا؟» (فخرالمحققین، 1388 ق، 2 / 389)

«منشأ اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای «منفعت حکمی» مشروعی هستند که با انتفاع از آنها، عین آنها باقی بماند یا خیر؟ [در صورت وجود چنین منفعتی، وقف درهم و دینار صحیح خواهد بود و در غیر این صورت باطل است.]»

در عبارت فخرالمحققین تعبیر «منفعت حکمی» به کار رفته که در مقابل «منفعت حقیقی» است. مراد از منفعت حقیقی درهم و دینار، استفاده از آنها برای مواردی از قبیل خرید، یا عملیات وام‏دهی و یا سرمایه‏گذاری با آنهاست که چون آن را منافی با شرطیت بقای عین با وجود انتفاع می‏دانسته‏اند، لذا از منفعت حکمی مانند تزیین و یا حفظ شأن و اعتبار، جست‏وجو می‏نمودند که وقف به غرض آن واقع گردد.

ب.فیض کاشانی نیز در مفاتیح می‏فرماید:«فی الدراهم و الدنانیر قولان: للجواز امکان الانتفاع بهما مع بقاء عینهما. و للمنع منع کون ذلک مقصودا «لعقلاء» (الفیض الکاشانی، 1401 ق، 3 / 208)
3.برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز وقف درهم و دینار شده‏اند که در پاره‏ای از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد:

الف.شهید اول در دروس می‏فرماید:«یصح وقف الدراهم و الدنانیر ان کان لها منفعة حکمیة مع بقاء عینها کالتحلی بها.» (الشهید الأول، 1414 ق، 2 / 269)

ب.محقق ثانی در جامع‏المقاصد نیز چنین فرموده است:«و الحق أنه ان کان لهما منفعة مقصودة عرفا سوی الانفاق صح وقفهما و الا فلا.» (المحقق الثانی، 1410 ق، 9 / 58)

ج.آیت الله خوئی (قده) نیز در منهاج، وقف درهم و دینار برای زینت را جایز دانسته، اما وقف آن دو برای حفظ شأن را مشکل دانسته است. می‏فرماید:

«یجوز وقف الدراهم و الدنانیر اذا کان ینتفع بها فی التزیین، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففیه اشکال.» (الخوئی، 1410 ق، 2 / 239)د.شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب‏الاحکام نظیر تعابیر فوق را دارد. می‏فرماید:

«یجوز وقف الدراهم و الدنانیر ان فرض لهما منافع صحیحة شرعیة.» (السبزواری، 1416 ق، 22 / 45)4.دسته‏ی چهارم از کلمات فقها عباراتی است که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی، وقف درهم و دینار را جایز دانسته است. از جمله:

الف.علامه حلی در تحریر می‏فرماید:«الذهب و الفضة ان کان حلیا صح وقفه اجماعا. و ان کان دنانیز أو دراهم قیل: لا یصح لأن الانتفاع بها انما یصح باخراجها، و لو قیل بالجواز لامکان الانتفاع بها و لو فی شی‏ء قلیل، کان وجها» (العلامة حلی، 1421 ق، 3 / 312)

«طلا و نقره اگر به صورت زیورآلات باشد، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد، یک قول این است که وقف آن صحیح نیست؛ زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می‏گردد؛ اما چون می‏توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد، بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است.»

ب.شهید ثانی در حاشیه بر شرایع در ذیل عبارت محقق: «هل یصح وقف الدنانیر و الدراهم.» می‏فرماید:«الأقوی الجواز لفائدة التحلی بها و التزیین، و الضرب علی سکتها و نحو ذلک. فان هذه منافع مقصودة و ان کان غیرهاأقوی.نعم لو انتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان و الأمکنة، اتجه القول بالمنع.» (الشهید الثانی، 1422، ق ص 520)

«اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آنها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است؛ چرا که اینها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار می‏گیرند، گرچه تعلق غرض به غیر اینها از منافع رواج بیشتری داشته باشد. بله، اگر چنین منافعی در برخی از زمان‏ها یا مکان‏ها منتفی باشد، قول به بطلان وقف در هم و دینار موجه خواهد بود.» در مسالک نیز نظیر همین عبارت را ذکر فرموده است. (الشهید الثانی، 1414 ق، 5 / 321).

ج.سبزواری هم در کفایه می‏فرماید:«فی صحة وقف الدراهم و الدنانیر قولان، أوجههما الصحة لامکان الانتفاع بها فی التحلی.» (السبزواری، بی‏تا، ص 139)

د.صاحب مناهل نیز قول به صحت را اقرب دانسته، می‏گوید:«المسألة فی غایة الاشکال و لذا توقف فیها فی القواعد و الایضاح فلا ینبغی فیها ترک الاحتیاط و لکن القول بالصحة أقرب.» (الطباطبایی، بی‏تا، ص 495)

ه.صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به «اجماع بر جواز عاریه‏ی درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف» تمسک کرده است. (النجفی، 1397 ق، 28 / 18)

و.عبارت صاحب عروه (قده) نیز در این مقام چنین است:«الأقوی جواز وقف الدراهم و الدنانیر لامکان الانتفاع بها مع بقاء عینهما بمثل التزیین و حفظ الاعتبار، کما یجوز عاریتها، کما یظهر من بعض الأخبار، فالقول بعدم الجواز ضعیف.» (الطباطبایی الیزدی، بی‏تا، 1 / 206)

ز.ظهور کلام صاحب حدائق هم جواز وقف مزبور است. (البحرانی، 1405 ق، 179/22)برخی از فقها از درهم و دینار که دارای ارزش ذاتی هستند تعدی کرده و حکم آن را در مورد «وقف فلوس» که تقریبا همانند «اسکناس» دارای ارزش اعتباری است نیز جاری دانسته‏اند. از جمله مامقانی در مناهج‏المتقین می‏گوید:

«یصح علی الأظهر وقف الدنانیر و الدراهم لنفع مقصود کالضرب علی سکتهما و اظهار الغنی بهما دفعا للشماتة ، و التزیین بهما و نحو ذلک اذا عین تلک المنفعة فی العقد و لو أطلق الوقف حینئذ ففی الصحة تردد بل منع. و یعتبر العلم بترتب تلک المنفعة علی وقفها. و لا یصح وقفهما للانفاق فی الخیرات. و مثلهما الفلوس.» (المامقانی، 1404 ق، صص 323-322)

صاحب مناهل نیز با تعبیر «یلحق بهما الفلوس فی جمیع الأحکام» حکم فلوس را همانند درهم و دینار دانسته است. (الطباطبایی، بی‏تا، ص 495)

 
چگونگی وقف پول
وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق تصور  می شود

الف: بانک وقف پول
بانک وقف پول، نوعی از بانک است که پول کند و منـافع آوری می های وقف شده را جمع  آن را در راهی که واقفان اعلام اند کرده ، . به مصرف می ساند

بـرای انتفـاع از پـول موقوفـه الزم اسـت بـا آن فعالیـت اقتصـادی انجـام شـود . از مناسبتین فعالیت های اقتصادی  اعطای آن به افراد مطمئن مانند تاجران، هـا کاسـب و  تولیدکنندگان است. گذار و تاجر بانک در نقش سرمایه ، کاسـب و تولیـ کننـده در نقـش  عامل، قراردادی در چارچوب عقود اسالمی، دسـت هکنند و سود بـ مرل مضاربه منعقد می شود

آمده، شود میان آنها تقسیم می . هـای بانـک و سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینـه  پسانداز مبلغی برای حفظ ارزش پول در صورت تورمجود و ، بـه مصـارفی کـه رسـد مـی  واقفان اعالم کرده اند  

دهد با توجه به اینکه تورم ارزش پول را کاهش می ، الزم است مقداری از سـود را بـه  اصل سرمایه بازگردانند تا ارزش اولی ۀ آن حفظ و بقـای پـول موقوفـه تضـمین شـود .
در   اینصورت مشاهده خواهد شد که عدهای حتی با پول اندک میتواننـد در فـراهم شـدن  سهم داشته ب ی مبالغ هنگفت اشند و از اصل سرمایه، گروهی که برای کار به سـرمایه نیـاز  دارند، نمند شو بهره د و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. 

ب:صندوق قرض الحسنة وقف
این صندوق شکل دیگر ی از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قـرض  به نیازمندان وقف می کنند. از منافع پول موقوفه این اسـت کـه مـی تواننـد بـه بیمـاران ،  جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، با قرض دادن یاری  کنند،مسلما با بازپرداخت و اصل پول وقف شده صندوق باقی خواهد ماند. 


منبع:
میراث جاویدان (شماره 54)
نویسنده:جواد سعادت ‏فر
این مقاله در تاریخ 1402/11/17 بروز رسانی شده است.